لم يتأخر رد حسن مطر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، على « ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإلكترونية من أخبار بشان تطبيق عقوبة « الإعدام في حق بعض المشتبه فيهم في أحداث مدينة الحسيمة » قائلا « لا يستند على أساس من الصحة والقانون ».

وأضاف بلاغ الوكيل العام للملك توصلت « الرأي الاخر » بنُسخة منه، « ذلك أن ملف القضية لازال بين يدي قاضي التحقيق الذي يرجع إليه وحدة طبقا للقانون الحق في إصدار أوامر بالإحالة أو عدم المتابعة أو عدم الإختصاص ».

وأوضح المصدر ذاته، « علما أن المطالبة بتطبيق العقوبات لا يكون إلا أمام قضاء الحكم وحدة وليس أمام قاضي التحقيق ويظهر مما سبق أن الهدف من وراء الأخبار المذكورة أعلاه هو التأثير على مجريات التحقيق ».