في سابقة من نوعها، باقليم تارودانت، مواطنة متقاضية تحجز تجهيزات بلدية اولاد التايمة، بعد صدور حكم قضائي لصالحها، يجبر البلدية ، أداء مصاريف كراء بقعة أرضية كانت قد خصصها المجلس البلدي مند ولايتين، لفائدة الباعة المتجولين.

وأكدت مصادر أن رئيس المجلس البلدي لاولاد التايمة، كان قد رفض تتطبيق تنفيذ الحكم القضائي، وأنه غير مستعد لأداء المبلغ المحكوم به، حيث بادر هذا الأخير إلى تقديم طلب بإيقاف إجراءات تنفيذ الحكم القضائي المذكور وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من طرف المحكمة المختصة، مما اضطر معه المفوض القضائي المكلف بإجراءات التنفيذ إلى إجراء حجز لدى الغير عبر حجز الحساب البنكي الخاص بالجماعة، والذي قوبل بجواب سلبي من طرف قابض قباضة أولاد تايمة، مصرحا أنه لا يمكن أداء المبلغ المحكوم به إلا بأمر من طرف رئيس المجلس الجماعي بصفته آمر بالصرف، وهو الأمر الذي دفع صاحبة العقار إلى استصدار أمر قضائي بإجراء حجز على جزء من أسطول سيارات الجماعة، والذي يضم السيارة الخاصة برئيس الجماعة ، بالإضافة إلى أربع سيارات أخرى تابعة لمصالح جماعة أولاد تايمة.

وحول مستجدات هذه القضية، صدر عن المجلس بلاغ في الموضوع يؤكد التوصل إلى حل مع مالكة العقار من أجل ايجاد صيغة ودية لحل المشكل ورفع الحجز عن سيارات الجماعة وطي صفحة هذا الإشكال الغير المنتظر، وذلك بعدما أدى رئيس المجلس الجماعي مبلغ 32 مليون سنتيم المحكوم به بالإضافة إلى المصاريف القضائية المترتبة عن ذلك والتي وصلت إلى 34 مليون سنتيم.

عبد اللطيف بركة